Quel avenir politique pour la Nahdha? ou « Ghanouchi, Jbali, Laarayedh, Mourou et les autres ».

Il est temps que l’on se rende compte que depuis le 23 Octobre 2011, nous sommes en  transition démocratique, période  au cours de laquelle le pouvoir en place doit apprendre à reconnaitre ses limites et à comprendre, dans la pratique, qu’exercer le pouvoir consiste d’abord à savoir se faire obéir. C’est à dire qu’un pouvoir n’est pas un bouton sur lequel on appuie pour donner des ordres, mais qu’il inclut également la décision d’obéir de celui qui va l’exécuter.

L’autre jour, dans un entretien, où il jouait à la confidence avec l’ignare et arrogant prédicateur égyptien Ghounim, Cheikh Mourou, l’avait dit, sans aller jusqu’au bout du raisonnement que je développe ici et que j’emprunte à la pensée politique « participationniste ». Le cheikh islamiste modéré, comme il se définit lui même, sur l’une de ses pages Facebook,  se contentait d’observer que la Nahdha a le pouvoir, mais qu’elle ne peut l’exercer, parce que la majorité de l’administration est composée de « laïcs » qui ne veulent pas lui obéir. En conséquence de quoi, il conseille de patienter et de miser sur un détournement possible de la génération à venir pour  rendre la Tunisie de Bourguiba plus obéissante, par sa conversion à l’Islamisme. Pour arriver à ses fins, en tant que nahdhaoui modéré, Cheikh Mourou compte sur l’Ecole et la Mosquée.

Observez bien que dans ses déclarations concernant la nécessité d’ « a-politiser » l’espace des mosquées, il n’exclut pas l’éducation civique et l’action formatrice de « bons citoyens »qui pourrait être prise en charge par les imams, mais aussi par les prédicateurs. Cheikh Mourou ne diffèrerait donc du salafiste Khadmi que par son réalisme politique qui l’oblige, non pas à consacrer dans la pensée politique, la séparation entre l’espace politique et celui des mosquées, mais à ruser en prétendant que l’on peut parler des rapports entre individus, au sein d’une même société, sans faire de politique. A moins qu’il  ne donne, à ses « cours d’éducation civique » qui se feront dans les mosquées, un caractère culturel symbolique et qu’ils  soient  pris en charge, non pas par des prédicateurs et des imams mais  par des créateurs et des  hommes de cultures musulmans dont l’adhésion à l’Islam se situerait, nécessairement, au-delà de ses différents dogmes.

Mais, ne parlons  pas « d’Utopie dans la réalité », à des hommes politiques qui  tout en étant au pouvoir voudraient continuer à se prendre pour des  hommes de religion. Car, c’est  bien  cette prudence  « politique » qui oblige   Mourou à ne pas aller jusqu’au bout de sa pensée et qui fait qu’il ose déclarer qu’il est un « laïc » sans expliquer pourquoi. Parce que au cas où il prendrait la peine de se l’expliquer et l’expliquer aux autres, il va finir par rejoindre quelque part l’Islam de Bourguiba et de l’Émir Abdelkader et se couper définitivement de ce qui le liait à Ghanouchi.

En continuant à confondre,  comme Ghanouchi l’a toujours fait, l’activité du penser avec celle des prises de position politique, sur le mode des fatwas, avec des arguments sophistes de circonstance, Mourou, qui me semble mieux outillé, intellectuellement,   que le fourbe opportuniste auquel il s’est associé pour fonder le MTI, n’a de chance de percer politiquement, qu’en se dégageant du mode de penser  « islamiste » et de se revendiquer de l’Islam et non de l’Islamisme. On ne réconcilie pas facilement l’Islam qui fait chanter, à la télévision, un cheikh enturbanné « l’Hymne à la Joie » de Schiller sur la musique du 4ème mouvent de la 9ème symphonie de Beethoven, avec la vocation de prédicateur « islamiste » fusse-il modéré. J’espère, en tous cas  que mes voisins de Kalaa  Kébira le lui ont fait   définitivement comprendre.

Le manque objectif de maturité politique dont font preuve les nahdhaouis au pouvoir, fait qu’il ne peuvent se permettre le risque de mettre Mourou, à la place de Khadmi, alors que par le manque d’imagination dont ce dernier fait  preuve, comme tout homme buté, il vient d’assener un coup sévère à la crédibilité du gouvernement dont il fait partie. Le responsable de la formation des imams prédicateurs  dans le cabinet du Ministre des Affaires Religieuses ne vient-il pas de crier sur la place publique comme un véritable nervis :« Mort à Sebsi, Ennemi d’Allah ! ».

D’ailleurs, la panique qui a saisi Ghanouchi, après les graves incidents de ces derniers jours, en dit long sur les raisons qui l’ont amené à se faire le défenseur de la constitution de Bourguiba et de l’Islam Tunisien et de condamner le Salafisme et par la même réhabiliter Mourou, quelques semaines, après que ce dernier s’est fait éconduire, sous la menace, à Kalaa Kébira, comme je viens de le rappeler plus haut..

Quant à Hamadi Jbali,  au lieu de continuer  à  louvoyer et  vouloir ménager tous ceux qui ont réussi à arracher, lors de négociations privées, chacun sa portion de pouvoir, parmi ses associés nahdhaouis, il aurait intérêt à assumer ses responsabilités et à méditer les propos de Béji Caid Essebsi quand il avait déclaré, quelques jours, après sa nomination, par M’bazaa au poste de Premier Ministre, que le pouvoir cela s’exerce, indépendamment du degré de légitimité dont il est issu.

Là où il se trouve, il devrait à mon sens, (et j’exerce en le disant mon droit d’observateur sans m’ériger en donneur de leçons), se permettre de prendre ses distances et de s’attaquer de front aux problèmes réels qui menacent son futur parti, avant même l’échéance de son congrès constitutif l’été prochain. Ce qui  nuit énormément, au pouvoir en place c’est le flagrant délit de népotisme éhonté dont il fait preuve, en acceptant de reconduire un ministre dont l’incompétence à la tête du Département des affaires Étrangères l’a transformé en objet de risée publique,  de laisser faire un fanatique à la tête  du Ministère des Affaires Religieuses  et  en refusant de comprendre  qu’en ramenant la télévision nationale à ce qu’elle était sous Ben Ali, il ne peut que discréditer cette dernière et priver l’État d’une instance de prévention contre les dérapages politiques possibles et dont aucun gouvernement , quel que soit le degré d élévation morale de ses membres, ne peut être à l’abri.

En annonçant comme priorité « présidentielle » personnelle entr’autres dossiers, celui de la Sécurité et de l’Enseignement Supérieur voudrait-il rappeler à Ali Laraydh, les limites de ses attributions et de ses initiatives  « d’homme d’Etat » comme le Journal de Omar Shabou l’a qualifié et à Moncef Ben Salem son incapacité flagrante à se hausser à la hauteur des  charges stratégiques qui incombent au titulaire du poste qui lui a été attribué, en compensation à ses souffrances endurées sous un régime qui n’est plus.

Comme je l’ai déjà écrit dans un article en Arabe, il n’y a d’avenir politique possible pour la Nahdha, dans un régime démocratique  que dans le dépassement de l’organisation clandestine  qui a porté ses hommes au pouvoir. C’est à dire dans la capacité du Chef du Gouvernement à s’identifier positivement et avec courage à ses fonctions et à se libérer  de son obédience à   un vieux chef historique, dont  le rôle qu’il joue et le népotisme dont il fait preuve nuisent énormément à la santé politique de la Tunisie, en cette période historique de transition démocratique.

فُوَيْرِقات : الخٌلُقُ الحَسَن يُشْهَدُ بِهِ لِلْمَرْءِ ومَنْ يَنْسِبُهُ لِنَفْسِهِ يَشْهَدُ عَلَيْهَا

إلى ولي أمري، رئيس الحكومة الإنتقالية المنتخب ، السيد حمادي الجبالي  المحترم.

قرأت بكثير من الإهتمام  تصريحاتكم الأخيرة  على صفحات جريدة « لابريس » اليومية التونسية الناطقة بالفرنسية في عدد  الاربعاء ٢٨ مارس و وشد انتباهي بالخصوص ما جاء فيها من  تنصيص على أنكم على غرار  الجنرال الجاهل  قررتم أن تولوا اهتماما خاصا ب »سبع » ملفات تعتبرونها ذات أهمية قصوى موضحين أنكم ستتابعون انجازها عن كثب  وهي بالنسبة إليكم « تشبه ما كان يسمى بالمشاريع الرئاسية ».

Lire le reste de cet article »

Nuances : فُوَيْرقات : المساندة المشروطة بالعمالة المفضوحة

ما لا يعلمه إلا القليل من الملاحظين و لم ينتبه له إلا من واكب الأحداث عن قرب غداة انقلاب السابع من نوفمبر هو أن النظام السعودي و بلدان الخليج بصفة عامة حاولت استغلال فرصة صعود بن علي إلى السلطة للمس من مكتسبات تونس البورقيبية. و لقد حضرت شخصيا، يوم الأحد ٨ نوفمبر١٩٨٧ إلى جانب الوزير الأول ، الندوة الصحفية التي وقع تنظيمها بالدار المغربية بقرطاج بحضور مراسلي وسائل الإعلام العالمية و استمعت للسيد الهادي البكوش يرد على سؤال وجهه له مراسل وكالة الأنباء الكويتية. وفحوى السؤال تمثل في ابتغاء التعرف عما تنوي السلطة الجديدة فعله بمجلة الأحوال الشخصية و كان رد الوزير الأول، خلافا لما عرف به السفير السابق بالجزائر من حذق للخطاب الدبلوماسي، مشحونا بشيء من التحدي و كان كالآتي : « نحن عادة في تونس نتحاشى تصدير أفكارنا السياسية و لكن فيما يخص مجلة الأحوال الشخصية نحن نرى أنه يحق لنا تصديرها ».

Lire le reste de cet article »

فُوَيْرقات : صورة رقمية لاحتراق رمزي Nuances

انطلاقا من قراءتي  لتاريخ تونس الحديث و ما يخترقه من تجاذبات متناقضة بين الفكر ألإصلاحي الذي استوعبه بورقيبه مضيفا له ما كان يتميز به من قدرة على التبصر الاستراتيجي فيما يتضمنه الواقع من إمكانية التجاوز المتاحة خدمة لمشروع التحرير الوطني ثم بناء الدولة الحديثة من ناحية و ما كان و ما زالت تعاني منه النخب السياسية الحاكمة و المعارضة على حد السواء، من ناحية أخرى، ما زلت مصرا على ما قلته منذ الأيام الأولى من الثورة بأن الثورة التونسية ستكون بورقيبية أو لن تكون.

Lire le reste de cet article »

Nuances : فُوَيْرِقات: إسلام التحرير بالتنوير والترجمة ليست التعريب

حتى أكون أكثر تدقيقا لتأويلي لما نعيشه اليوم بتونس أشير  إلى موقف النخبة الُمسْتَغرِبة و التي يمنعها استيلابها الايديولوجي من إمكانية  التوفيق الابداعي و ليس التلفيقي بين فلسفة الأنوار الغربية و » إسلام التحرير بالتنوير » واستعمالي لحرف الباء عوضا عن حرف الهاء يجعل هذا الوصف للإسلام أقرب لما أسميه بإسلام كل من بورقيبة و الآمير عبد القادر مما يشار إليه تحت عنوان « إسلام التحرير و التنوير » وهي تسمية مرجعها الفكر السني التونسي و بخاصة ما كتبه محمد الطاهر بن عاشور لأن عملية التحرير هي في الواقع نتيجة لتنوير العقول و ليست محاذية لها، كما قد يوحي به عنوان كتاب التفسير الذي وضعه الشيخ الزيتوني المستنير.

Lire le reste de cet article »

فُوَيْرقات: النهضة و السلفية و الجهاد و التحرير Nuances

ألاحظ بداية أن الحركة الوطنية التونسية في تمظهراتها التاريخية الممتدة من مرحلة التحرير الوطني إلى التحول القيمي الممكن الذي تعرفه منذ ثورة ١٤ جانفي ٢٠١١ مرورا بفترة بناء الدولة الحديثة و بالإنتكاسة التي عرفتها ابتداء من السبعينات ما زالت إلى حد اليوم تفتقر حسب رأيي لقراءة داخلية تنأى عن التأويل الايديولوجي التنظيري المسقط و الذي يتنزل في سياقات عديدة تختلف باختلاف مشارب فكرية تساهم كلها في تعتيم الرؤية و

Lire le reste de cet article »

فُوَيْرِقات: الثورة المنتجة للتاريخ إبداع Nuances

أنا أقول بوجود تاريخ لامرئي تخترقه ترسبات جماعية تتجاوز حياة الأفراد و تمثل الهوية العميقة للشعوب ولا يكتب لأي جيل من الأجيال العابرة بأن يكون فاعلا في التاريخ إلا إذا كان قادته من ذوي النظر الثاقب الذي يسمح لهم بترسيخ عملهم المستقبلي في الترسبات التاريخية المكونة لما نسميه بالشخصية الوطنية لشعوبهم. و هو ما توصل بورقيبه إلى فهمه بعمق خلافا للهادي نويرة الذي كان رد فعله أمام حوادث ڤفصه في بداية الثمانينات وصف ذلك ب« هاجس عدم الخنوع النوميدي »

« le démon numide »

في حين أن بورقيبة اعتبر مساره السياسي تواصلا ناجحا لما فشل في إنجازه يوغرطه. فموقف بورقيبة متجذر في الزمن الأمازيغي المغاربي بينما نظرة الهادي نويرة لاتعدو أن تكون إعادة لموقف القنصل الروماني بأرض إفريقية.

و لنا كذلك مثال ستالين الذي أقدم على شحن عزائم شعبه في حربه ضد هتلر باعتماد مرجعيات التزار بطرس الأكبر و روسيا الأم و لم يكتف بالمرجعيات الايديولوجية الشيوعية.

و لقد تعلمت من تمعني في تاريخ الفن بأن تفسيرالأعمال الفنية التاريخية الهامة لا يتطلب وضعها في الزمن الموضوعي الذي تمظهرت فيه فقط وإنما بالرجوع كذلك إلى مقدرة المبدعين الذين أنجزوها على النفاذ إلى إنيتهم العميقة المتجذرة في الحاضر إلى درجة تسمح لهم بالحلول في زمن الخلود الذي يتجاوز بُعدُه الماقبل و المابعد. و هو البعد الذي يسمح للشاعر و للفنان بأن يستشرف المستقبل انطلاقا من تجذره في خصوصية الفترة التاريخية التي يعيش فيها.

و كما هو معروف فإن أكبر عائق للإبداع يتمثل في الايديولوجيات المختلفة التي تحجب الواقع اللامرئي عن الأبصار و تمنع البصر من أن يتحول إلى بصيرة. ولقد نبهت في مقالاتي على موقعي على الويب منذالأيام الآولى التي تلت الرابع عشر من جانفي إلى خطر توريد الثورة التونسية من طرف الشعوب العربية الشقيقة دون إعادة إنتاجها من جديد من طرف كل واحد منها و تجذيرها في سياق تاريخه الخاص. و نبهت إلى خطر ما كانت تقوم به قناة الجزيرة من تطويق مقصود و مبرمج لثورتنا باجتثاثها من سياقها التاريخي التونسي و الرمي بها في السياق الايديولوجي المستلب و الذي جعل من ثورتنا بداية  » ربيع عربي » سرعان ما تحول إلى حروب أهلية فتحت الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبي وسمح بأن تركب ثورتنا من طرف الإنتهازيين السياسيين إبتداء من تنظيم قصبة واحد و تسلط حماة الثورة على الثورة.

ولم يسلم المسار الثوري التونسي من السقوط في الحلقة المفرغة الثورجية إلا بحنكة الباجي قايد السبسي و إخلاص أعضاء حكومته لمصلحة تونس العليا التي تمثلت في اعتبار أن غاية الثورة القصوى هي إدخال تونس في المسار الديمقراطي المتطور و ما يتبع ذلك من حرص على الحفاظ على ما اكتسبه الإعلام من حرية تعبير. و الجميع يتذكر موقف الباجي قايد السبسي لما لام صحفي القناة الأولى على مزايداتهم الثورجية في تغطية الأحداث مضيفا أنه لن يتدخل في شؤونهم بالرغم من ذلك.

و على هذا الأساس كتبت في نفس الفترة بأن صنع التاريخ بمفهوم الثورة التي تجدد الرؤيا إبداع. و الفعل السياسي لا يتجاوز عادة مستوى حذق تقنيات التسيير التي تسمح للنظام بأن يؤطر عملية مواصلة إعادة إنتاج المجتمع لنفسه و إذا ما سنحت الفرصة التاريخية الملائمة للتغيير الثوري فلا بد أن يسمو الفعل السياسي إلى مستوى الإبداع لأنه بدون ذلك لن يستجيب له القدر.

. Nuances : فُوَيْرِقات: الظلم أشد وقعا من التهميش

 

الثورة التونسية لم تكن انفجارا عنيفا قابله عنف الدولة المضاد. و الملفت للنظر هو الصفة الانتفاضية (بالمفهوم الفلسطيني للكلمة)  التي تمظهرت فيها  ثورتنا  حيث بدأ النظام الحاكم باستعمال العنف الشديد لقمع مظاهرات سلمية  لم تتجاوز درجة العنف  فيها مستوى رمي قوى الأمن  بالحجارة. و ذلك دون اعتبار لما توصي به قاعدة  التدرج الضروري في هذا الاستعمال. و هو ما لامته عليه الوزيرة الفرنسية ميشيل آليو ماري، عارضة مساعدتها التقنية في القمع المتدرج. فالشرطة استعملت الذخيرة الحية ضد متظاهرين عزل منذ الأيام الأولى » لأحداث الشغب » التي اندلعت بالمناطق الأكثر شعورا بالتهميش. و واقـــــع التهميــــــش يختلــــف عن الشعــــــــور به

Lire le reste de cet article »

البورقيبية ليست الانتماء السياسي لفكر بورقيبة بل مواصلة لنمط إنتاجه

ألاحظ بداية أن الحركة الوطنية التونسية في تمظهراتها التاريخية الممتدة من مرحلة التحرير الوطني إلى التحول القيمي الممكن الذي تعرفه منذ ثورة ١٤ جانفي ٢٠١١ مرورا بفترة بناء الدولة الحديثة و بالإنتكاسة التي عرفتها ابتداء من السبعينات ما زالت إلى حد اليوم تفتقر حسب رأيي لقراءة داخلية تنأى عن التأويل الايديولوجي التنظيري المسقط و الذي يتنزل في سياقات عديدة تختلف باختلاف مشارب فكرية تساهم كلها في تعتيم الرؤية و تمنعها من الولوج إلى صلب الواقع اللامرئي الذي لا يقدر على اختراقه إلا المثقفون المبدعون وذلك بتمكنهم من تحويل رؤيتهم إلى رؤيا. أقول هذا اعتبارا أن ما تعرفه ثورتنا اليوم من تحويل لوجهتهاالثقافية المبشرة بما بعد الحداثة إلى انتفاضة ركبها الانتهازيون المجذوبون بالفراغ الذي أحدثه سقوط النظام السابق يؤكد أن ما تعرفه الساحة السياسيه اليوم من عجز واضح على تجاوز الرؤى المستلبة يمثل تواصلا لنفس التصورات التي أجهضت المشروع الطوبوي البورقيبي و حولته إلى مسار حداثي اشتراكي ثم ليبرالي لينتهي في شكل نظام لا يرقى حتى إلى مستوى الأنظمة الدكتاتورية بحق كما أشار إلى ذلك قبلي صديقي توفيق الجبالي المثقف المبدع المسرحي المعروف.
Lire le reste de cet article »

الباجي قائد السبسي و التفعيل السياسي لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي

 

 الثورة التونسية لم تكن « انفجارا عنيفا قابله عنف الدولة المضاد الغير المتدرج » بل الملفت للنظر هو الصفة الانتفاضية (بالمفهوم الفلسطيني للإنتفاضة في فترتها الأولى التي خطط لها الشهيد خليل الوزير)  من جهة و ما قامت به أطراف ما زالت مجهولة من تأجيج للوضع باستعمال الذخيرة الحية  لقمع مظاهرات سلمية كانت أقرب لثورة أطفال الحجارة منها للجهاد المسلح (الذي وقع عن طريقه تغيير وجهة الثورة السورية و تحويلها إلى حرب على سوريا تحت غطاء مساعدة الشعب السوري على التخلص من نظام الأسد). وقد يكون  استعمال الذخيرة الحية من طرف قناصة مجهولي الهوية جزءا من الجانب التآمري المسكوت عنه لغاية الحفاظ على البعد السلمي للثورة التونسية وحماية  مسارها الانتقالي الخصوصي الذي رسمه لها  الباجي قايد السبسي منذ بداية تقلده خطة الوزير الأول للفترة الانتقالية الأولى. وهي الخطة التي أعلن عنها منذ أول ندوة صحفية قام بها بعد تعيينه وزيرا أول من طرف الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع.  و كان صرح  مباشرة بهويته السياسية  البورقيبية موضحا أن الثورة تتمثل في إرساء الديمقراطية  وأن ما يتأكد عمله هو عدم المساس من هيبة الدولة و حماية الغايات القصوى للثورة و المتمثلة في تحويل النظام الموروث عن دولة بورقيبة إلى نظام ديمقراطي متقدم.

والثورة  بهذا المعنى تمثل في الواقع من وجهة نظره، المناقضة للثورجية، الفرصة التاريخية التي جاد بها القدر لإنجاز ما لم يقدر عليه بمعية  الديمقراطيين الاشتراكيين داخالحزب الاشتراكي الدستوري  وهو  إقناع بورقيبة بالتسريع في إرساء الديمقراطية كمنهج تسيير للبلاد وذلك في مؤتمر المنستير الأول الذي انعقد في المنستير على امتداد خمسة أيام بداية من 11 أكتوبر1971، وهو المؤتمر الذي انعقد بعد ثماني سنوات من مؤتمر المصير سنة 1964 ببنزرت. و كان  الرئيس الحبيب بورقيبة افتتح المؤتمر بخطاب قال فيه بالخصوص «ان الديمقراطية طريق وعرة خادعة ينبغي التقدم فيها بخطى ثابتة ولو اعتبرها البعض وئيدة بطيئة، فسياسة الشعوب تتطلب الأناة والتبصر الشيء الكثير، وكذلك ان نحن أردنا الاسراع في تطوير الأوضاع السياسية بأكثر ما تطيقه عقلية الشعب وتتقبل درجة النضج التي بلغها فإننا نكون قد عرّضنا البلاد لمخاطر الديمقراطية الغربية التي لا تلائم أوضاعنا ولا تتناسب ومقدار وعي الجماهير عندنا».

. و  موقع الباجي قايد السبسي بعد الثورة  يحتم عليه أن يكون خطابه موزونا  ظرفيا غايته خدمة الخطة بتوخي منهجية المرحلية وتقديم الأهم على المهم. والخطاب الظرفي لاتكون غايته تشفيف الرؤية بل جعل ما نقوله لا يساهم  في إرباك خطة حماية الثورة مما قد يفعله بها المتآمرون من الداخل و الخارج و من متسلقيها  من  الأعشاب الطفيلية  المتمثلة في الإنتهازيين القدامى و الجدد. فنكرانه المستفز لوجود القناصة ، مثلا ،  في ذلك الظرف الخطير الذي أقر محمد الغنوشي بعدم قدرته على مجابهته يمكن اعتباره  مثالا للتصرف السياسي الناضج و الذي يحتم على المسؤول أن يضحي بما يبدو مهما (وهو أن يبدو صادقا في أقواله)  للتغطية عن موضوع  لا يساعده طرحه في دلك الظرف  على تعبيد الطريق الموصلة  إلى التحقيق المرحلي لما هو أهم. وهو انجاح مسار الثورة بانجاح الفترة الانتقالية في تركيز الديمقراطية المتقدمة التي نبتغيها لتونس . كما أن ما عبر عنه أثناء لقائه  بأصحاب القرار من الأمريكان من عدم تخوفه من صعود الإسلاميين إلى الحكم، معللا ذلك بأن إسلاموي تونس يختلفون عن إسلاموي بقية البلدان العربية يمكن فهمه في ظرفه ومقامه بأنه تصرف ينم عن بعد نظر يرتقي إلى مستوى الاستراتيجية  متوسطة المدى . وهو، في الآن نفسه،   موقف ناتج عن فكر ديمقراطي متأصل في فكر رجل لا يؤمن بالإقصاء  و مقتنع بالأساس  بخطورة التغول مهما كان مأتاه لما يمثله  هذا الأخير من إجهاض أكيد لمشروع الديمقراطية المتقدمة التي يبتغي إرساءها .

فغاية الباجي قايد السبسي و هو في هاته المرحلة المتقدمة من العمر ليست  » تتويج حياة سياسية ناجحة بالتربع على عرش قرطاج » كما يروج له بعض السذج وأصحاب النوايا غير الحسنة،  بل في الإنضمام  إلى الزعيم بترسيم إسمه في مساربناء الدولة التونسية الحديثة. وذلك عن طريق  قيادته السياسية  للثورة. وتختلف قيادة الثورة عن تزعمها  فقيادة الثورة تفعيل سياسي لها لكونها  فرصة لارساء نظام ديمقراطي متقدم تونسي أصيل.

والطريقة التي سمح من خلالها لتنظيم النهضة بأن  يباشر الحكم بكل ديمقراطية  تذكر بموقف الفيلسوف الفرنسي  روسو عندما يوصي في كتابه « إميل » بأن يترك المعلم التلميذ يقع في الخطإ و يضر بنفسه حتى يتعظ من التجربة السلبية و يتعلم بحق ويرتقي إلى مرحلة النضح . وهذا التمشي البيداغوجي سمح بالفعل بتلقيح أغلبية الشعب التونسي  ضد الأمراض  « الطبيعية » التي تصيب  المراهقين السياسيين مهما كانت سنهم البيولوجية. و موقفه هذا يدخل كذلك في باب التفاؤل اليقظ و افتراض النية الحسنة  للطرف المقابل مع الحيطة الضرورية . فبالرغم من الكوارث الجسيمة التي تسبب فيها صعود الترويكا  إلى الحكم فقد سمح الوضع المتأزم بأن يتمرس الشعب التونسي على ممارسة الصمود الديمقراطي و أن يساعد حكومة التكنوقراط على إنجاح الفترة الانتقالية الثانية  بالرغم  من عوائق المجلس التأسيسي  المريض بالتغول و الرئيس المحرض على الإرهاب.

وفي أقل من ثلاث سنوات تمكن الشعب التونسي من الارتقاء بنفسه إلى مستوى من النضج السياسي سمح له بأن يزيح، ديمقراطيا، من الساحة كل ألأحزاب الموروثة عن نظام بن علي بما فيها  أحزاب المعارضة الكارتونية  و المعارضة الحالمة الطوباوية وحزب الحاكم ،الكارتوني أيضا،  وهو تجمع القروي و الزواري و الغرياني. وقام بمساعدة منظمة النهضة على الإرتقاء  بنفسها إلى موقع البدء في إنجاز  قادتها لمتطلبات المرحلة بعد أن دخلوا مرحلة الشفاء مما اعتراهم من مرض التغول،الجيني بالنسبة لمنظمتهم، ذات الآفاق الفكرية  الإرهابية اللاسياسية